نقد استاد دام ظله نسبت به استدلال به روايات تدليس اين دليل هم محل مناقشه است ، البته فحص كامل نتوانستم بكنم ، ولى فى الجمله در كلمات و نظرهاى صريحى كه نگاه كردم ، به طور صريح به اصل اولى و دليل عامى كه هر جا تدليس شده باشد ، خيار فسخ براى زن وجود دارد ، برخورد نكردم كه بتوان به آن تمسك نمود ، بعضى از موارد ، بر بطلان عقد و بعضى ديگر ، بر تقليل مهر دلالت مىكند ، و از هيچ كدام به عنوان عام ، خيارى بودن تدليس استفاده نمىشود . دليل پنجم ؛ استدلال به صحيحه أبى بصير و صحيحه أبو الصباح كنانى ، و پذيرش استاد دام ظله نسبت به آن محقق كه عرض كردم كه ابتداء اظهار ترديد مىكند ، و بعد مىفرمايد اشبه اين است كه خيار هست ، در استدلال براى ثبوت خيار مىفرمايد كه از خود نصوص حكم مسأله را استخراج مىكنيم ، چون در صحيحه أبى بصير و صحيحه أبو الصباح كنانى آمده است كه « ابتلى و لا يقدر على الجماع » و در اينجا مىگويد كه زن مىتواند اعمال خيار كند ، در اين ابتلاء بين اينكه در اثر خصاء يا در اثر عنن يا در اثر جب حاصل شده باشد ، هيچ فرقى نيست ، و اطلاق اين دو روايت ، به دليل اينكه مجبوب نيز « لا يقدر على الجماع » ، ثبوت خيار را در جب ثابت مىكند . اين وجهى كه محقق بيان فرموده ، وجه خوب و معتنابه و صحيحى است . صور مسأله پس از اثبات اصل خيار در جب ، بحث در اين است كه آيا در جب على الوجه الاطلاق ، يا در جب سابق مقرون به عقد ، يا در جب حادث ، مطلقا و لو بعد الدخول ، يا در جب حادث قبل از دخول فقط خيار وجود دارد ، در اين صور مسأله اقوالى هست . معيار در جب خيارآور قبل از اينكه اقوال و كلام فقهاء را در اين صور بررسى كنيم ، لازم است كه ببينيم